وبسایت خبری پدیده پرس پایگاه خبری خوزستان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
پس از پیگیری های مداوم هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فنی مهندسی اهواز، کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خوزستان، کانون سراسری انجمن های شرکتهای خدماتی کشور و حضور مستمر وهوشمندانه نمایندگان کانون عالی کارفرمایان در شورای عالی حفاظت فنی ، بویژه همکاری ومساعدت اعضای شورای عالی حفاظت فنی و معاون روابط کار و مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشکلات چندین ساله کارگر، پیمانکار و کارفرما؛ با تفسیر قانون در پرداخت سهم 4 درصدی مشاغل سخت و زیان آور بازنشستگی زودتر از موعد در جلسه ۱۸۶ مورخ ۸ آبانماه ۱۴۰۲ شورای عالی حفاظت فنی برطرف شد .
درهمین باره بابک بهنیافرد دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی و فنی مهندسی اهواز و عضو حاضر در جلسه شورای عالی حفاظت فنی کشور در گفتگویی با خبرنگار ما گفت: باعنایت به این که مطابق آیین نامه فعلی مشاغل سخت وزیان آور پرداخت هزینه های ۴درصد مشاغل سخت وزیان آور در زمان تقاضای بازنشستگی می باشد ومی توان گفت در اکثر قریب به اتفاق قراردادهای مقاطعه تکلیف هزینه های ۴درصد سخت وزیان آور مشخص نگردیده ودر زمان تقاضای بازنشستگی کارگران شاغل در قرارداد ها به یک باره پیمانکاران با موج اجرائیه های سازمان تامین اجتماعی و… مواجه می شدند واتفاقا” سازمان تامین اجتماعی به دلیل تعریف کارفرما وکارگر در قانون کار، مراجعه ای به مقاطعه دهنده (واگدارنده کار )نداشت بنابراین هزاران پیمانکار حقوقی وحقیقی مواجه با یک عمل انجام شده ای روبرو بودند که هم مغایر با قانون وهم بی عدالتی بود.
بهنیافرد ابراز امیدواری کرد با اجرای این مصوبه و تبعیت سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان با تمکین از قانون، معضل چندین و چند ساله بین کارگران پیمانکاران و کارفرمایان حل شده، شفافیت لازم در کار ایجاد و از این پس در قراردادها حداقل موارد قانونی و مزایای جانبی که حق کارگر است در قیمت تمام شده مناقصه لحاظ شود.
این کارشناس حوزه روابط کار و تامین اجتماعی ، در ادامه افزود: لذا با توجه به صراحت قانون وهمچنین تکالیف مقرر در ماده ۸۵ به بعد، قانون کار برای سالم سازی کارگاه وجلوگیری از استمرار مواجه با محیط زیان آور و هم چنین تلاش برای رفع صفت سخت وزیان آوری مشاغل در شورای عالی حفاظت فنی بعد از ساعت ها وجلسات متعدد کارشناسی مصوب گردید که در قراردادهای مقاطعه (پیمانکاری )بایستی حتما تکلیف هزینه های حق بیمه ۴درصد مشاغل سخت وزیان آور مشخص شده باشد .
در غیر اینصورت هزینه های مرتبط با حق بیمه ۴درصد سخت وزیان آور به عهده واگذارنده کار(مقاطعه دهنده )می باشد .
وی در خصوص مزایا ونتایج این مصوبه افزود: کشمکش های موجود بین ۳ قطبی کارفرما ، پیمانکار وتامین اجتماعی تعیین تکلیف گردیده است و با جلوگیری از بی عدالتی دیگر هزینه های گزاف به پیمانکاران تحمیل نمی شود.
دوم این که سرگردانی کارگران وبلاتکلیفی ایشان نیز مرتفع شده است .
سوم این که مطالبات برجامانده سازمان تامین اجتماعی در این حوزه تعیین تکلیف ونهایی شده است چهارم این که با تعیین تکلیف گذشته ومشکلات موجود در خصوص قراردادهای حال ومنعقده آتی نیز موضوع به صراحت تبیین ومشخص شده است .دیگر هیچ واگذارنده کار (مقاطعه دهنده ای )نمی تواند خود را در این خصوص بری از تقصیر بداند چرا که بایستی در تهیه وتنظیم اسناد مناقصه وبراورد هزینه ها صراحت ها وتکالیف قانونی از جمله ماده ۱۳ قانون کار را در نظر گرفته ونهایتا” در قرارداد لحاظ نماید.
بهنیافرد درتعریف مشاغل سخت و زیان‌آور گفت این دسته از مشاغل به دو گروه تقسیم می‌شوند: نخست مشاغلی که ذاتاً جزو مشاغل سخت و زیان آور نیستند به عبارتی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت آن شغل وابستگی دارد اما با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب از سوی کارفرما می‌توان سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد مثل تراشکاری و، جوشکاری و….در این گروه کارفرمایان کارگاه‌های دایرمکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به سالم سازی، کاهش آلاینده‌ها، ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد‌های مشخص شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.
دوم مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آورند و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی از سوی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری کاهش یافته اما همچنان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود مثل غواصی و کار در معادن.
در تطبیق و تشخیص مشاغل این دو گروه توسط کمیته‌های استانی ماهیت شغل و عدم امکان رفع صفت سخت و زیان‌آوری ملاک عمل است .
در پایان از کلیه مدیران شرکتها و سازمانها و ادارات دولتی انتظار دارم همکاری و مساعدت لازم را با شرکتهای پیمانکاری بعمل آورند .
