تیتر خبرها

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری: شبکه بانکی کشور با تمام توان در حال تلاش برای انجام تعهدات قانونی خود در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است

 

دییر شورای هماهنگی بانک های استان گفت: شبکه بانکی کشور تمام توان خود را در اجرایی تعهدات قانونی خود در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به کار می گیرد.
اسماعیل یوسفی در مصاحبه ای در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به سوالات خبرنگار پاسخ داد.

با توجه به اینکه بحث پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری سوژه داغ این روزها است، بفرمایید مهم‌ترین چالش‌های بانک‌ها در این حوزه چیست؟

واقعیت این است که بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات با چند چالش جدی مواجه هستند. نخستین و شاید مهم‌ترین مشکل، کمبود منابع قرض‌الحسنه است. حجم تعهدات قانونی بسیار بیشتر از موجودی واقعی منابع است و همین موضوع باعث ایجاد صف‌های طولانی و تأخیر در پرداخت می‌شود. از سوی دیگر، افزایش سالانه مبلغ وام بدون رشد متناسب منابع، ناترازی را تشدید کرده است. در کنار این مسائل، مشکلات اجرایی و سامانه‌ای نیز وجود دارد؛ از جمله کندی یا قطعی سیستم‌های بانک مرکزی و ثبت احوال، دشواری تطبیق مدارک، و طولانی بودن فرآیند استعلام‌ها. این‌ها روند کار را کند می‌کند.

غیر از این موارد، آیا بانک‌ها با مشکلات ‌ دیگری هم روبه‌رو هستند؟
بله، ریسک‌های اعتباری نیز قابل توجه است. در بسیاری از پرونده‌ها وثایق کافی وجود ندارد و احتمال عدم پرداخت اقساط به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار بالاست. از سوی دیگر، حساسیت افکار عمومی و فشار رسانه‌ای برای پرداخت سریع، حتی زمانی که منابع کافی در دسترس نیست، فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد می‌کند. همچنین، نبود هماهنگی کامل میان بانک‌ها، بانک مرکزی، ثبت احوال و سایر سازمان‌های مرتبط، موانع جدی ایجاد می‌کند.

با توجه به این شرایط، چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟
ما بر این باوریم که مدیریت بهینه منابع قرض‌الحسنه از طریق جذب سپرده‌های جدید و ارائه مشوق‌ها به سپرده‌گذاران، بسیار مهم است. تخصیص عادلانه منابع میان شعب و استان‌ها بر اساس حجم تقاضا و اولویت‌بندی پرونده‌ها نیز می‌تواند اثرگذار باشد. همچنین ارتقای زیرساخت‌های سامانه‌ای و ایجاد اتصال یکپارچه با پایگاه‌های داده ملی و تشکیل کارگروه مشترک میان بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، وزارت اقتصاد و بانک‌ها برای رفع گلوگاه‌های اجرایی ضروری است. در حوزه ریسک اعتباری، باید از روش‌های ساده اما مطمئن برای اخذ تضامین متناسب با توان متقاضیان و از بیمه‌های ضمانت بازپرداخت استفاده کرد. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت صف‌ها و منابع موجود به متقاضیان نیز به کاهش فشار اجتماعی کمک می‌کند. در نهایت، استفاده از منابع مکمل مانند اوراق قرض‌الحسنه یا صندوق‌های ویژه تأمین مالی این تسهیلات با حمایت دولت و بانک مرکزی، می‌تواند روند پرداخت را پایدارتر و کارآمدتر کند.
نکته پایانی برای مردم و متقاضیان این تسهیلات دارید را بفرمایید
شبکه بانکی کشور با تمام توان در حال تلاش برای انجام تعهدات قانونی خود در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است و هیچ پرونده واجد شرایطی بدون رسیدگی باقی نمی‌ماند. البته محدودیت منابع و الزامات قانونی باعث می‌شود گاهی فرایند زمان‌بر شود، اما ما متعهد هستیم در سریع‌ترین زمان ممکن و با شفافیت کامل پاسخگوی مردم باشیم. از هم‌وطنان عزیز می‌خواهیم با صبوری و همکاری در ارائه مدارک و تکمیل مراحل قانونی، ما را در این مسیر یاری کنند تا بتوانیم در کنار هم، گام مؤثری برای حمایت از جوانان و خانواده‌ها برداریم. یقین بدانید که هدف ما تسهیل امور و ایجاد شرایطی است که هیچ جوانی به‌خاطر مسائل مالی از ازدواج یا فرزندآوری بازنماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *