وبسایت خبری پدیده پرس پایگاه خبری خوزستان
«۸ استان کشور از نظر تغذیه نیاز به توجه بیشتری دارند که در سند ملی امنیت غذایی نیز برنامه‌ها و اقداماتی برای بهبود وضعیت امنیت غذایی در این استان‌ها تدوین شده است که باید با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود. این ۸ استان شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی است.» (مرداد سال ۱۴۰۳)
«به دلیل شرایط اقتصادی و همچنین کرونا و پیامد‌های آن، سوءتغذیه در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و خوزستان افزایش یافته است.» (مهر سال ۱۴۰۰)حدود سه سال بین گفته شدن این سه جمله فاصله است، اما به نام استان‌های مطرح شده نگاه کنید؛ فرقی ندارد، ابتدای دولت رئیسی یا انتهای آن باشد؛ دولت روحانی رسیده باشد یا نوبت دولت مسعود پزشکیان باشد، گویا قرار است نام این استان‌ها همین طور ثابت بماند و هر بار مسئولی برسد و وعده‌ای بدهد و از تدوین طرح تازه بگوید و باز ماجرا همان باشد که بوده و هست.
نکته تاسف بار در این میان آن است که استان خوزستان در حالی در لیست استان‌های فاقد امنیت غذایی قرار گرفته است که استان نفت خیز کشور محسوب می‌شود و یا کرمان در حالی در این لیست جای گرفته که کلونی معادن کشور در این استان جای گرفته است. اغلب استان‌های جای گرفته در لیست نیز در نوار ساحلی خلیچ فارس قرار گرفته‌اند که سرشار از منابع عظیم نفتی و گازی هستند، اما سوء تدبیر و سوء مدیریت به جایی رسیده که مردمان این استان‌های غنی از انرژی و ثروت بالقوه، امروز با چالش امنیت غذایی مواجهند و چه مخاطراتی که آنها را تهدید نکرده و نمی‌کند.
۸ استان کشور در بحران عدم امنیت غذایی
این بار «محمد اسماعیل مطلق» رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در گفتگو با ایلنا از استان‌هایی نام برده که در بحران غذایی هستند و گفته است که «۸ استان کشور از نظر تغذیه نیاز به توجه بیشتری دارند که در سند ملی امنیت غذایی نیز برنامه‌ها و اقداماتی برای بهبود وضعیت امنیت غذایی در این استان‌ها تدوین شده است. این ۸ استان شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان و خراسان جنوبی است. با توجه به اهمیت دسترسی آحاد جامعه بویژه اقشار کم درآمد به سبد غذایی حداقلی، برای تامین پروتئین و کالری و ریزمغذی‌ها به منظور رفع نیاز‌های تغذیه‌ای و حفظ سلامت جامعه و در جهت هدفمندی یارانه‌ها اقداماتی در دبیرخانه شورا بعمل آمده است.».
اما در سال ۱۴۰۰ این «زهرا عبداللهی»، مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت بود که به ایلنا گفته بود که «شاخص لاغری کودکان در سیستان و بلوچستان از ۶ درصد به حدود ۱۲درصد، و در خراسان جنوبی از ۵ درصد به ۸درصد رسیده است.
افزایش ناامنی غذایی به ویژه در مناطق محروم منجر به افزایش سوء تغذیه کودکان زیر پنج سال و دیگر گروههای آسیب‌پذیر مانند مادران باردار شده است.هشدار به مسئولان درحال حاضر این است که اگر به موقع برای وضعیت امنیت غذایی مردم کاری انجام نشود با شیوع بیش از پیش سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی‌ها مواجه خواهیم بود.»
تکرار نام استان‌های مشخص در بحران عدم امنیت غذایی
حالا پس از گذشت حدود سه سال باز نیز نام همین استان‌ها به عنوان استان‌های با بحران غذایی مطرح می‌شود. اوضاع جالب‌تر می‌شود اگر بدانید این مساله نه فقط در سه سال اخیر که پیش از آن نیز تکرار شده است. «زهرا عبداللهی» در حالی از سوء تغذیه و بحران مواد غذایی در سال ۱۴۰۰ گفته بود که پیش از این در مرداد سال ۱۳۹۸ نیز چنین اخطاری را داده و گفته بود که «۸ استان در کشور از ناامنی غذایی رنج می‌برند، برخی استان‌ها به ویژه استان‌های محروم؛ شامل سیستان‌و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان، استان خراسان جنوبی، از نظر کیفیت و فراوانی مواد غذایی در مقایسه با استاندارد‌های غذایی، علاوه بر سایر محرومیت‌هایی که دارند، کم‌برخوردار محسوب می‌شوند. شیوع سوءتغذیه کودکان در این مناطق هم به نسبت نواحی دیگر کشور، آمار بالاتری را به خود اختصاص داده است.»
اخطار درباره همین استان‌ها، ۷ سال قبل!
اما وضعیت از این هم می‌تواند عجیب‌تر باشد اگر بدانید وزارت بهداشت حدود ۷ سال قبل و در تابستان ۹۶ گزارش داده بود که ۷ استان کشور در وضعیت ناامن و بسیار ناامن غذایی هستند.
در این گزارش سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد بسیار ناامن توصیف شده اند. استان‌های ایلام، خوزستان، بوشهر و کرمان در وضعیت ناامن غذایی به سر می‌برند.
تقریبا نام همان استان‌ها تکرار شده و عجیب‌تر این که مشکل برطرف که نشده یک استان دیگر هم اضافه شده است.
در همان سال، اما تحقیقات محدود دانشگاهی نیز در شمال غرب ایران نشان داده است که براساس آن تنها در شهرستان خوی از توابع آذربایجان شرقی ۵۹ درصد از خانوار‌ها در وضعیت ناامنی غذایی به سر می‌برند.یعنی با این روند می‌توان این طور ارزیابی کرد که تقریبا نصف استان‌های کشور در سال ۱۳۹۶ در طیف نسبتا ناامن غذایی تا بسیار ناامن غذایی قرار می‌گیرند.
تکرار نام ۵ استان یک دهه پیش از این
ماجرای اخطار‌های زنجیره ای، اما همین جا خاتمه نیافت و هشت سال پیش از این، در دی ماه سال ۱۳۹۵ نیز گزارش دیگری منتشر شده بود که نشان می‌داد وضعیت امنیت غذایی دستکم در ۷ استان اسفبار است.در آن زمان و بنا به گفته دبیر اجرایی طرح بهبود امنیت غذا و تغذیه در کرمان اعلام شد که بر اساس پژوهش‌های سمپات، سال ۱۳۹۰ هفت استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و کرمان در وضعیت بسیار ناامن غذایی قرار دارند.
تکرار همان نام همان استان‌ها دوباره!
حالا یک دهه دیگر هم باز می‌توانیم به عقب برویم.
«زهرا عبداللهی» به عنوان مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور یکبار هم دقیقا ۱۰ سال پیش و در شهریور سال ۱۳۹۳ از وجود سوء تغذیه و ناامنی غذایی در پنج استان کهگیلویه وبویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان خبر داده بود.
توجه کنید که یک دهه پیش، از ۵ استان به عنوان استان‌هایی با بحران امنیت غذایی در سخنان مسئولان یاد می‌شد و در ۱۰ سال اخیر نه تنها این ۵ استان با همان شدت بحران به جای خود هستند که دستکم سه استان دیگر به آنان اضافه شده و شاید اگر منابع دیگر غیردولتی نیز رصد و بررسی شوند به این تعداد حتی اضافه خواهد شد.
زهرا عبداللهی، اما در سال ۱۳۹۳ و در گفتگو با ایرنا گفته بود: «البته این استان‌ها همراه با تحول و بهبودی که در دو دهه اخیر در سایر استان‌ها کشور در زمینه امنیت غذایی ایجاد شده، بهبود نسبی یافتند، ولی همچنان با توجه به شاخص‌های مورد نظر جزو استان‌های بسیار نا امن غذایی قرار دارند.»
جالب اینکه در یک دهه گذشته با همه طرح‌های تغییر و تحول و پیدا شدن مشکل و البته وعده‌های مکرر مسئولان دستکم در سه دولت اخیر، هیچ راهکاری نه تنها نبوده که بر تعداد این استان‌های دارای بحران حتی افزوده می‌شود و این موارد که ذکر شد تنها بخشی از هشدار‌هایی است که بار‌ها در رابطه با مساله عدم امنیت غذایی و بحران مواد غذایی در کشور داده شده است، به طوری که به نظر می‌رسد حداقل خانم عبداللهی در برهه زمانی مسئولیت خود هر چند ماه یکبار روی مشکلات تاکید کرده، اما هر بار کمتر از قبل سخنانش از سوی مقامات کشور شنیده شده است.
ناامنی غذایی به چه شرایطی گفته می‌شود؟
اما ناامنی غذایی گاهی نه به صورت حاد بلکه خفیف و بالقوه است و بیم آن می‌رود که اگر کنترل نشود در آینده به ناامنی غذایی مزمن تبدیل شود.ایران در نقشه جهانی امنیت غذایی که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، منطقه بحرانی معرفی شد؛ اما اکنون و به فاصله ۱۴ سال بعد به نظر می‌رسد دیگر آن اخطار اولیه کاملا به بحران جدی تبدیل شده است.
ناامنی غذایی زمانی رخ می‌دهد که افراد در طول ۲۴ ساعت به غذای کافی و باکیفیت دسترسی نداشته باشند و یا اینکه رژیم غذایی شان فاقد مواد مغذی و ایمن برای تامین سلامت شان باشد.
شرط اول در امنیت غذایی امکان دسترسی است، یعنی تولید غذا، انبارسازی و عرضه مناسب آن در سطح استان مهیا باشد؛ در ایران کشاورزی منبع اصلی تولید غذاست. پس طبیعی است که استان‌هایی که به دلیل تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، کمبود منابع آب و سوء مدیریت نتوانسته یا نمی‌توانند کشاورزی کنند امکان کمتری برای تولید محلی غذا خواهند داشت.
با این تعریف دیگر عجیب نیست که استان‌هایی همچون خراسان شمالی، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و برخی دیگر از استان‌های کشور با مشکلات جدی در مورد تغذیه سالم و امنیت غذایی مواجه هستند.از سوی دیگر قدرت اقتصادی و سبد خرید خانواده نیز رابطه مستقیم با هم دارند. افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر هولناکی بر کاهش تنوع و کیفیت رژیم غذایی بسیاری از مردم به ویژه طبقات فرودست در سال‌های اخیر گذاشته است.
سوء تغذیه با کودکان چه می‌کند؟
از اصلی‌ترین آسیب دیدگان بحران‌های غذایی در جهان، کودکان هستند. سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال خود را به صورت لاغری، کم وزنی و کوتاهی قد نشان می‌دهد و شواهدی نیز وجود دارد که در برخی از استان‌ها همزمان با کرونا و تورم، میزان سوء تغذیه نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
تا قبل از دو سال اخیر نیز وضعیت تغذیه در ایران از حداقل‌های استاندارد فاصله داشته است؛ گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در ایران طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نشان می‌دهد تعداد خالص افرادی که از کمبود تغذیه رنج می‌برند از ۳/۶ میلیون نفر به ۳/۹ میلیون نفر افزایش یافته است.این رقم در ۵ سال اخیر با توجه به تعداد استان‌هایی که افزایش یافته حتی بیشتر نیز شده است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه مواد غذایی روی ۶۱ درصد
اکنون ایران در حال حاضر یکی از پنج کشور جهان با بیشترین نرخ تورم است و همین مساله معیشت تعداد زیادی از مردم را زیر فشار مضاعف قرار داده و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه در گروه خوراکی‌ها بین ۶۱.۳ درصد برای دهک دهم است.نرخ بالای تورم از یک‌سو و سرکوب دستمزدی و رشد بیکاری از سوی دیگر باعث سقوط قدرت خرید شده و بیشترین ضربه را به سبد خوراکی‌ها وارد کرده و گزارش‌های مختلف نشان از کاهش شدید مصرف گوشت قرمز، برنج ایرانی، لبنیات و حبوبات دارد.
سوء تغذیه آغاز بحران نسلی
در این شرایط باید به اثرات طولانی مدت این مدل از سوء تغذیه نیز توجه کرد؛ اینکه اکنون این وضعیت مصرف مواد غذایی و مدل مصرف مواد غذایی در میان ایرانیان می‌تواند منجر به بروز بحران جدی نسلی شود.برای مثال در حالی که میزان مصرف سالیانه شیر و لبنیات ایران، یک سوم استاندارد جهانی است. در شرایطی که در کشور‌های توسعه یافته مصرف سالیانه شیر و لبنیان رقمی حدود ۲۰۶ کیلوگرم است، در سال ۱۴۰۲ در ایران سرانه مصرف شیر ۱۹۰ گرم در روز و ۷۰ کیلوگرم در سال برای هر فرد بوده است.
آن هم در شرایطی که بنا به اعلام وزارت بهداشت ۶۰ درصد دانش‌آموزان به صورت روزانه شیر و ۴۰درصد نیز سبزی و میوه مصرف نمی‌کنند که گاهی اوقات به دلیل محرومیت‌های مالی است. پیشتر نیز مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد گفته بود ۲۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال در کشور به دلیل فقر از سوءتغذیه رنج می‌برند. همچنین کمیته امداد نیز اعلام کرده بود که ۱۶ تا ۲۰میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
بحرانی که باید به سرعت حل شود
اما یکی از راه‌های رسیدن به امنیت غذایی تخصیص مجدد منابع با هدف افزایش سطح رفاه گروههای کم‌درآمد است؛ سیاستی که در دولت‌های مختلف هیچ‌گاه اولویت نداشته است. حتی در زمان هدفمندی یارانه‌ها که با همین قصد انجام شد پژوهش‌ها نشان می‌دهد، قیمت مواد غذایی افزایش و درآمد واقعی خانوار‌ها کاهش یافته است.
در حال حاضر با وجود تورم بی‌سابقه و عدم توجه سیاست گذاران به وضعیت معیشتی، خانوار‌ها از لحاظ تامین مواد غذایی در شرایط نامناسبی قرار دارند و با توجه به خشکسالی و وضعیت اقتصادی احتمال ناامنی غذایی بیشتر از گذشته می‌رود و روند افزایش قیمت‌ها، سوء تغذیه شدید به خصوص برای نوزادان و کودکان را به دنبال خواهد داشت. این امر زمینه‌ساز مشکلات جسمی فراوانی برای نسل‌های آینده نیز می‌شود. به نظر می‌رسد که با تداوم رشد اقتصادی منفی در سال جاری، در غیاب حمایت‌های دولتی جمعیت بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.