در سالهای اخیر، شاهد فاصلهیابی هرچه بیشتر میان آنچه که حکومت تجویز میکند و آنچه که عموم مردم میپسندند، هستیم. فاصله گرفتن اکثریت مردم از صندوقهای انتخابات، شاید بارزترین نمود افزایش فاصله میان جامعه و سران آن باشد. اگر این معضل رفع نشود، وضعیت «دولت بیاقتدار» (دولتی که فقط خود را حفظ میکند و مدیریت مؤثر و مثبتی بر جامعه ندارد) در کشور تشدید خواهد شد که یک نتیجهی آن افزایش باز هم بیشترِ هرجومرج در کاربری زمین و فرصت یافتن قانونگریزان برای تصرف جنگلها و مراتع و دیگر داراییهای مشترک ملی است.
تنزل جایگاه قانون؛ بدیهی است که قانون را حکومتها وضع میکنند. اما هر قدر که در تدوین قانون و مقررات، عرف و روح حاکم بر جامعه اثرگذارتر باشد و هر اندازه که عموم مردم خود را بیشتر در وضع قانون مؤثر ببینند، پایبندی ایشان به آن بیشتر خواهد بود. در شرایط کنونیِ کشور ما، دور زدن پروتکلها و قانون چه در سطح مدیریت کلان و چه در رفتار روزانهی مردمان به امری عادی بدل شده و در واقع هر کاری (مثلا وارد کردن یک کالا به کشور یا انجام کاری جدی در ادارهها) از طریق رفتارهای «کار چاق کنی» روانتر صورت میگیرد تا مطابق روشهای معقول و استاندارد. نتیجه در محیط زیست، فاجعهی تمامعیاری است که نمودهای آن را برای مثال در ساخت و آبگیری سدهای بزرگ بدون تمکین به الزامهای محیط زیستی، معدنکاوی در هر نقطهی حساس و آبخیز، و چراندن دام در کوه و دشت بدون کمترین اعتنا به ظرفیت رویشگاه و زمان مناسب میتوان دید.
دو موضوع بالا به نظر من مادر مجموعه معضلهایی است که محیط زیست کشور درگیر آن است. با این حال، چند مورد مشخص از این بحرانها یا مشکلات را که کلاف پیچیدهی چندبحرانی را شکل داده، یادآور می شوم.
فرسایش خاک؛ بر پایهی آمارهای رسمی داخلی و تخمینهای جهانی و مشاهدههای عینی به جرأت میتوان گفت که ایران یکی از بالاترین نرخهای فرسایش خاک را در جهان دارا است. در همهی کوههای کشور شیبهای چاکچاک شده را میتوان دید. اگر تا ده پانزده سال پیش،کوههای عمیقاً فرسایشیافته (badland) که شکلهای عجیب و غریب دارد و در میان بازدیدکنندگان به «کوههای مریخی» شهرت یافته فقط در جنوب شرقی کشور به چشم میخورد، امروزه حتی در شمال غرب و بسیاری نقاط دیگر هم این پدیده که نشانهی نابودی کامل خاک زنده است، دیده میشود. پشت هر سیلبندی که ساخته میشود در یکی دو سال پر از رسوب میشود، با هر بارندگی رودخانهها انباشته از گل می شود، و هر سال دستکم به اندازهی حجم مخزن یک سد متوسط (دویست سیصد میلیون مترمکعب) رسوب در پشت سدها تلنبار میشود. به جز چرای مفرط دام و طرحهای عمرانی ناپایدار، کشاورزی غلط نیز با شیوههایی مانند شخم در جهت شیب، و برداشت غلط محصول که نمونهی آن را در سیبزمینیها و سبزیجات آغشته به گِل دیده میشود، از عاملهای مهم فرسایش خاک است. نیازی به گفتن نیست که زمینِ فرسایشیافته نه میتواند آب را ذخیره کند و نه بستر مناسبی برای رویش گیاهان خواهد بود.
خشکیدگی سرزمین؛ این پدیده نتیجهی چند صد هزار چاه عمیق مجاز و غیرمجاز که (که به تعبیر منقول از دکتر مرتضی فرهادی) خون زمین را میمکند، و صدها سد بزرگ و متوسط و هزاران سیلبند است که از دههی شصت به بعد ساخته شده و موجب اختلال اساسی و مزمن در سامانهی هیدرولوژیک کشور شدهاند. نمودهای این پدیده را در فرونشست همهی دشتها، خشک شدن تالابها و دریاچهها، نرسیدن رودخانهها به مقصد طبیعیشان یعنی مصبها و تالابها، نابودی کشاورزی در بسیاری از نقاط قبلاً حاصلخیز مانند دشتهای جنوب شرق اصفهان و نخلستانهای خوزستان، و در خشک شدن و آفتزدگی و آتشگرفتگی بخشهای گستردهای از جنگلهای زاگرسی میتوان دید.
رهاشدگی جنگل و مرتع؛ پوشش گیاهی طبیعی کشور چونان لقمهای برای بلعیدن در معرض بدترین کاربریهای کوتهبینانه قرار داده شده است. تقریباً در هیچ نقطه از کشور مدیریت اصولی بر جنگل و مرتع حاکم نیست و فرصتطلبان نهایت سوءاستفاده را از نبود نظارت مؤثر بر این داراییهای طبیعی دارند.
خصوصیسازی گستاخانهی طبیعت؛ فساد ریشهدار در ساختار اداری کشور زمینهساز بذل و بخشش منابع طبیعی بهصورت معدن شن و ماسه، زمین برای شهرکسازی، واگذاری با عنوان «طرح طوبی»، واگذاری کوه برای ساخت تلهکابین و حریم رودخانه برای رستوران و هتل… همراه با زدوبند در بانکها و دادن وامهای کلانِ ناحق به افراد و محفلهای خاص شده است. به علاوه، بیثباتی در وضع اقتصادی که یک نتیجهی آن ریزش پیوستهی ارزش پول ملی است، سبب شده که گروههای وسیعی از مردم عادی هم برای حفظ دارایی خود دست به خرید زمینهایی بزنند که در یک چرخهی فسادآمیز از مالکیت عمومی وارد بورس شده است. در یکی دو سال اخیر، محفلهای تصمیمساز مرزهای قانونگریزی را بهکلی در نوردیدهاند و اصول قانون اساسی و قانونهای حفاظت از جنگل و مرتع و محیط زیست را زیر پا گذاشته و با مصوبههایی مانند صدور سند مالکیت بستر رودها به نام وزارت نیرو یا «طرح مولدسازی» نقشهی خصوصی کردن داراییهای خداد کشور را در انداختهاند.
بیپناهی حیات وحش؛ نابودسازی گسترده یا تکهپاره کردن زیستگاهها سبب نابودی بیش از نود درصد حیات وحش شاخص کشور در چهار دههی گذشته شده و کشور را از سرزمینی پرتنوع و جذاب به محیطی فقیر از نظر گونهگونی و فراوانی جانداران بدل کرده است.
فرار ذخیرههای ژنتیکی؛ ایران به یکی از کشورهای مهاجرفرست بدل شده که عمدهی مهاجران آن هم از نظر تحصیلات و تخصص و کارآفرینی در رتبههای بالا قرار دارند. بر پایهی پارهای برآوردها، متوسط ضریب هوشی کشور به این علت، تنزل کرده است.
تخریب خاطرههای جمعی؛ تاراج منابع طبیعی، دستکاری شدید در چشماندازهای سرزمینی، نابودسازی سازمانیافتهی بافتهای تاریخی شهرها و روستاها که حتی بنای کمتر امامزاده و مسجدی از آن در امان مانده، آنچه را که خاطرهی جمعی خوانده می شود و سبب دلبستگی به زادگاه و میهن است، از میان برده است. قطعاً یکی از علتهای مهاجرت گسترده و نامتوازن از روستاها به شهرها و از شهرها به خارج از کشور، همین زدوده شدن عاملهای خاطرهانگیز و وابستهساز بوده است.
تغییر اقلیم؛ پدیدهی گرم شدن زمین که در منطقههای خشک مانند ایران با شدتی بیشتر اثرگذار است، خود را به شکل کوچک شدن پهنههای یخ و برفی کوهها، کمتر شدن بارش برف، کوتاه شدن دورههای سرما، نوسانهای غیرعادی دما، افزایش شدید تبخیر و تصعید، سیلابی و موقتی شدن بسیاری از رودخانهها، و… به وضوح خود را در کشور ما نشان میدهد. اما در عمل، مدیریت کشور هیچ اقدام مؤثری در کاستن از عاملهای تغییر اقلیم (مثلاً کاهش تولید و مصرف سوختهای فسیلی) و نیز در ایجاد شرایط سازگاری با این تغییرات (مثلاً کاستن از وابستگیِ اقتصاد به منابع طبیعی) انجام نداده است.
بیثباتی اقتصاد؛ چند دهه است که نوروز و آغاز سال نو بهجای شادمانی، برای مردم ما کابوس موجخیز گرانی را همراه دارد. اگر در دهههای شصت تا هشتاد تورم با نرخهای یک تا دو رقمی بالا میرفت، شوربختانه در چند سال اخیر نرخهای ارز و مسکن و پارهای اقلام خوراکی، در بازههای زمانی کوتاه جهشهای چند برابری داشته است. این وضعیت که در جهان استثنایی است، فقر را دامنگیر طبقهی متوسط هم کرده و آفرینشهای فرهنگی و کنشهای اجتماعی را که عمدتاً در این طبقه صورت میبندد، زیر تأثیر شدید منفی قرار داده است.
چارهی کار چیست؟ همهی بحرانها یا معضلهای بالا با هم و در نهایت شدت در کشور ما در کار اند. این چندبحرانی که اینک مزمن شده، جز با اصلاح ساختاری شیوههای حکمرانی که میتواند از بالا و توسط حکومت پیش رانده شود، ممکن نیست. در این صورت، کشور ما با پشتوانهی چند هزاره تمدن و فرهنگسازی، با اتکا به نیروی انسانی کارآمد در داخل و آنانی که از خارج باز خواهند گشت، با بهرهگیری از سرمایههای ورودی، و با استفادهی معقول از امکانات طبیعی خوب و جاذبههای تاریخی و فرهنگیِ این کهنبوم، در مدتی حدود بیست سال به ثبات اقتصادی و محیط زیستی و حداقل رفاه همگانی دست خواهد یافت.
عباس محمدی
*کنشگر محیط زیست